تعيين المحامين فى القضاء نص قانونى وإثراء للعمل وحل لمشكلة بطء التقاضى فمتى يتم ؟

تعيين المحامين فى القضاء نص قانونى وإثراء للعمل وحل لمشكلة بطء التقاضى فمتى يتم ؟
تحقيق :عنتر المصري – إمام شنن – أمل فوزي – منى منسي – ريهام عبده – آيات سليمان - 2011-01-07 23:23:37

رجال القانون والمحامون .. يطالبون بتفعيل المادة الخاصة بتعيين 25% من خريجي الحقوق فى السلطة القضائية

رغم الحديث المتكرر عن سرعة إنهاء الفصل فى القضايا أمام المحاكم فإن القضايا مازالت تتأخر مما يجعل تحقيق العدل بطيئا .. ويرجع الكثيرون ذلك الوضع إلى قلة عدد القضاة الذين لا يتجاوز عددهم 11 ألف قاض فى آخر إحصائيات صدرت ..
ويطالب البعض بضرورة حل تلك المشكلة عن طريق تفعيل المادة 38 والمادة 39 بقانون السلطة القضائية والتي نصت على تعيين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة فعليًا لتسع سنوات واشتغلوا أمام محاكم الاستئناف لأربع سنوات، كقضاة بالمحاكم الابتدائية.. ويعتبر البعض بأن النسبة مرتفعة ولا يمكن للهيكل الإدارى بالسلطة القضائية بكل قطاعاتها استيعاب ذلك العدد الكبير ومن ثم يطالبون أيضا بضرورة تعديل النسبة فى القانون حتى يمكن تفعيلها للقضاء على مشكلة تأخر الفصل فى القضايا من ناحية والقضاء على البطالة بين خريجي كليات الحقوق من ناحية أخرى ..
" المحامين" يفتح الملف ويستطلع آراء رجال القانون والمحامين حول كيفية تفعيل ذلك القانون
وخاصة أن محكمة القضاء الإداري تنظر بالدائرة الأولى في يناير المقبل الدعوى التي أقامها حسين الشافعي – المحامي بالنقض والدستورية العليا ويطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إداري سلبي بخصوص تعيين المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في وظائف النيابة العامة والقضاء الجالس – حيث يختص المطعون ضدهم قانونًا بإصدار قرارات التعيين في وظائف النيابة العامة والقضاء الجالس.
وأشار الشافعي في حيثيات الدعوى إلى أن المطعون ضدهم دأبوا على حجب المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن هذا التعيين لسنوات طويلة، وجعلوا من هذا الحجب عُرفًا بما يعد اعتداءً واضحًا على الدستور ومخالفة صارخة للقواعد الواردة بقانون السُلطة القضائية، والتي أعطت للمحامين – المشتغلين بمهنة المحاماة – الحق في شغل هذه الوظائف جوازًا ووجوبًا..
يقول المستشار زاهر مصطفى – رئيس محكمة بورسعيد – : إن عدم تفعيل المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالوظائف النيابية والقضائية، وتجميدها طوال هذه الفترة، لا تقع مسئوليته إلا على عاتق المحامين، باعتبارهم المستفيدين منها، لذا من المفترض أن يطالبوا بها.
ومن جهة أخرى يشير المستشار زاهر إلى أن تفعيل هذه المادة يصب في صالح العمل القضائي، فما يحصل عليه المحامي المتمرس من خبرات كبيرة من واقع احتكاكه بالقضايا والمتهمين، من شأنه أن يثري العمل القضائي عند التحاق المحامي بهذه الوظائف النيابية والقضائية، حيث يعد تبادلا للثقافة والخبرة.
لديهم الخبرة والكفاءة
ويذكر د. أحمد رفعت – عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة – أنه في فترة من الفترات كانت وزارة العدل تعين مجموعة من المحامين بالقضاء، لما لديهم من خبرات واسعة، وكفاءة عالية، لكن بعد فترة توقف هذا التعيين، نتيجة زيادة أعداد خريجي كليات الحقوق.
مشيرا إلى أن مطالبة المحامين بتفعيل هذه المادة تخضع لاعتبارات ملائمة وليست واجبة النفاذ أو كوتة مفروضة على القضاء، فوزارة العدل عندما احتاجت أعدادا من المحامين للعمل بالقضاء أخذت بنص المادة المذكورة، واليوم هي ليست بحاجة إليهم وبالتالي فهي ليست ملزمة بتفعيل هذه المادة.
بينما يلقي المستشار أحمد الفضالي - رئيس حزب السلام الديمقراطي – بمسئولية تجميد هذه المادة وعدم تفعيلها منذ فترة طويلة، على نقابة المحامين، حيث يرى أنها قصرت في دورها بالمطالبة بتفعيل هذه المادة وتوانت كثيراً، انطلاقاً من مبدأ "لا يضيع حق وراءه مطالب".
مناصب بالهيئات القضائية
ويختلف معه المستشار عبد الباري خليل شلبي – مستشار حزب السلام الديمقراطي- مؤكداً أن النقابة من جانبها سعت كثيراً لتفعيل هذه النصوص، وموضحاً أنه من المفترض أن يشغل 25% من المحامين المقيدين "ابتدائي واستئناف عالي" كل عام مناصب بالهيئات القضائية بكل فروعها والتي لا تقتصر على المحاكم والنيابة فقط وإنما النيابية الإدارية، والنيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء، فضلاً عن نسبة أخرى منصوص عليها، وهي 10% من المحامين المقيدين بمحكمة النقض أن يشغلوا مناصب قضائية بمحكمة النقض.
في حين يرى أن التفعيل لهذه النصوص كان يتعين أن يأتي من قبل السلطة القضائية، وليس من النقابة والتي سعت منذ صدور هذا النص إلى تفعيله، وأقامت الدعاوي، وصدرت أحكام لصالحها ولكنها لم تنفذ، فالنقابة سلكت كل المسالك القانونية، فأصبح التفعيل الآن يمس سيادة القانون.
ليست منة من أحد
إلا أنه يؤكد أن تفعيل هذه المادة – تعيين المحامين بالقضاء – ليست منة على المحامي، فالمشرّع حينما أصدر هذه المادة لم يقصد بها أن يعطي المحامي حقا ليس حقه، وانما إثراء العمل القضائي وتبادل للثقافات بين القضاء الجالس – القضاة – القضاء الواقف – المحامين – والدليل على ذلك أن من رجال القضاء من ينزل عن المنصة طواعية ليمتهن بالمحاماة، في حين يشير إلى أن المعنى بهذه النصوص وتفعيلها وتنفيذها هو المجلس الأعلى للقضاء.

ويقول معتز بالله عثمان المحامي، إن هذه المادة موجودة منذ السبعينيات، حيث كان وزير العدل يطلب من المحامين المشهورين وذائعي الصيت أن يلتحقوا بالعمل القضائي، لكن أمثالهم من المشاهير لم يكونوا بحاجة إلى اعتلاء المنصة مكتفين بالمحاماة، لكن هذا توقف منذ فترة طويلة دون أسباب واضحة قد يكون لزيادة أعداد القضاة، رغم أن تغير المجتمع وزيادة المناطق العشوائية والكثافة السكانية، دعا لحاجة إلى زيادة أعداد أعضاء النيابة والقضاة مع زيادة الجرائم والتجاوزات.
يضيف اللواء محمد ربيع المستشار القانوني والإعلامي ومحامي بالنقض هذه المادة طبقت في فترة من الفترات حيث تم تزويد السلك القضائي بصفوة من الزملاء من أعضاء نقابة المحامين الذين أظهروا مهارة في العمل بهذا السلك حيث ظهرت خبرتهم في معالجة القضايا وقدرتهم على الفصل السريع فيها.
وحمّل محمد ربيع وزير العدل عدم تفعيل المادة المتعلقة بتعيين نسبة 25% من المحامين في السلك القضائي لأن من يبدأ بإصدار قرار الوزارة الخاص بطرح دفعات جديدة وبعدها تبدأ التحريات عنهم ثم التقدم لسبع مقابلات وأخيراً يصدر قرار جمهوري بالتعيين.
10% أفضل
ويرى محمد الخضيري نائب رئيس محكمة النقض أن نسبة 25% كثيرة للغاية ويوصي بضرورة أن تكون 10% فهذه النسبة أعتقد لا تستفز القضاة ذلك لأن تفعيل نسبة 25% تعني أن هذا سيكون على حساب الدرجات الوظيفية المخصصة للقضاة.
وأضاف الخضيري أن تلك المادة يتم التحايل عليها من خلال تعيين المحامين كمساعدين كل عام من خلال مسابقة يتم إجراؤها ولكن حتى هذا الأمر تم إلغاؤه.