استئناف نفقة

انه في يوم الموافق / / 2004 .

بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيدة / المقيمة طرف والدها قسم المنتزة.

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقامة المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنه 2004 أمام محكمة المنتزة الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من 30/7/2004 و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر و أبناء الطالب استنادا الى انها زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 2/7/1999 وأنه قام بطردها من منزل الزوجية بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق ، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد احيلت الدعوى لمحكمة المنتزة لشئون الأسرة وقيدت تحت رقم لسنة 2004 .


وقد قـضت محكمة المنتزة لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 27/11/2004 في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ 30/7/2004 و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ) .
- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالب ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة و المبلغ المقضي به كنفقة للصغار مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .

حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء مبالغا فيه و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري الوارد من وحدة مباحث قسم المنشية و الذي تضمن علي أن الطالب يعمل بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و دخله الشهري حوالي من ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيه .





و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ أربعة مائة و خمسون جنيها فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة زوجية قدرها مائة جنيها و نفقة صغار قدرها مائة و خمسون جنيها أي أن المفروض نفقة يزيد عن نصف ما يتقاضاه المستأنف خاصة و أنه قام بتطليق المستأنف ضدها بتاريخ 11/11/2004 و قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك لأن كرامته كرجل أبت أن يظل مرتبطا بالمستأنف ضدها بعد ما ساقته المستأنف ضدها من أسباب في صحيفة دعوى التطليق ، و من ثم فيكون الحكم لها و لصغارها بنفقة تجاوز نصف ما يتقاضاه شهريا يعتبر مجحفا به و خاصة و أنه و بعد تطليقة للمستأنف ضدها في حاجة الي الزواج بآخرى .

كما أن المستأنف قد سبق و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة بالاطلاع و المستندات و المذكرات صورة ضوئية من عقد الصلح المبرم أمام هيئة مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكة مينا البصل بين كل من والدة المستأنف و المستأنف و أخيه و المنصوص فيه علي تعهد المستأنف بأن يؤدي الي والدته مبلغ و قدرة مائة جنيه شهريا كنفقة لها ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المالية .

ثانيا : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .

لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لالغاء الحــــكم و كان المستأنف قد مثل بوكـــيله أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/10/2004 و الذي طلب أجلا للاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن محكمة أول درجة قررت بهذه الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/12/2004 مع التصريح بالاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن وكيل الطالب قد تقدم بمذكرة و حافظة في الميعاد الا أن محكمة أول درجة لم ترد علي ما جاء بالحافظة من مستندات و لم تشير في حكمها الا أن المستأنف قد قدم مستندات مما يجعل قضاء هذه المحكمة معيبا لقصوره في التسبيب .
و لما كان المستند المقدم بالحافظة يفيد بأن للمستأنف من تجب عليه نفقته بخلاف زوجته و صغارة و هي والدته بما يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المادية مجحفا بحقوقه مستوجبا الغاؤه.

فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف المالية و العائلية و لقصورة في التسبيب و الفساد في الاستدلال مستوجبا بذلك تعديلة .

فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي سيبديها المستأنف أمام المحكمة في مرافعته الشفوية و المذكرات فانه يستأنف هذا الحكم .




بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة الحقانية ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2005 أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .

ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض النفقة الزوجية و نفقة الصغار المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع اعتبار تلك النفقة نفقة عدة من تلريخ الطلاق الحاصل في11/11/2004 الي حين انتهائها شرعا مع الزامها بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .


و لأجل العلم ،،،





عريضة استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 79 لسنة 2010 أحوال اسره مركز المحلة الكبرى

عريضة استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم

79 لسنة 2010 أحوال اسره مركز المحلة
الكبرى والصادر بجلسة29 / 5/2010

أنة فـى يــوم المــوافق / /2010م

بنــاء عاـى طلب/محمد عبدا لله النجدي محمد المقيم 55 شارع عبد الواحد ورده – عزبة الجمهورية بندر ثاني المحلة الكبرى ومحله المختار مكتب / الأستـاذ/البسيونى محمود ابو عبده

بالمحلة الكبرى
أنا محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاهواعلنت:-/
1- أمل أحمد رمضان سليمالمقيمة بناحية القيصرية – مركز المحلة الكبرى بملك والدها
مخاطبا مــع المــــوضوع
أولا:-/ بزيادة مقرر النفقة المقضي بها بالحكم رقم 1065 لسنة 2007 أسره مركز المحله الكبرى واستئنافه رقم 1154 لسنة 2ق المحله الكبرى مع أمره بلا داء في مواعيدها

ثانيا:-/ بزيادة مقرر نفقة الصغير المقضي بها بالحكم رقم 146 لسنة 2008 أسره مركز المحله الكبرى والمؤيد بالحكم رقم 1717 لسنة 2ق المحله الكبرى مع أمره بالأداء في مواعيدها

ثالثا:-/فرض بدل فرش وخطاء للطالبة وصغيرها مع أمره بالأداء في مواعيدها مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة على النحو المبين بصحيفة الدعوى

وبجلسة 29/5/2010 حكمة محكمة أول درجه :-/

((بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ ثلاثون جنيها كزيادة عن المفروض كنفقه زوجيه والمقررة بالحكم رقم 1065 لسنة 2007أسره مركز المحله الكبرى ليصبح المفروض اصل وزيادة مبلغ 180 مائة وثمانون جنيها اعتبارا من تاريخ اليوم

وبان يؤدى لها اعتبارا من ذات التاريخ مبلغ ثلاثون جنيها كزيادة عن المفروض كنفقه للصغير( عبد الرحمن ) والمقررة بموجب الحكم رقم 146 لسنه 2008 أسره مركز المحله الكبرى ليصبح المفروض أصلا وزيادة مبلغ مائه وعشره جنيها

وبان يؤدى إليها شهريا اعتبارا من 16 /12/ 2009 مبلغ وقدره ثلاثون جنيها كبدل لفرش وغطاء الصغير المشار إليه وألزمته المصروفات وخمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأمرته بأداء ما سبق في مواعيده واعفت الدعوى من الرسوم

** ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق المستأنف ولايتنا سب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية فأنه يستانف هذا الحكم للأسباب الآتية:-
أولا :-أن المقرر المفروض بالحكمالمستأنف( أصلا وزيادة)) كبير جدا ولا يتناسب مع دخل المستأنفوفوق طاقته نظرا لكثرة الأعباء المقاه على عاتقه من إيجار شهري وكذلك استهلاك المياه والكهرباء ومصاريف العلاج
ثانيا:-إن الحكم المستأنف لم يراعى أن المستأنف هو الذي يعول والديه الطاعنين فى السن حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة أول درجه فهو الذي يقوم بالأنفاق عليهما ويتكفل بمصاريف علاجهما بعد أن لاحقتهما العلل والأمراض
ثالثا:- أن الأحكام المراد زيادتها موضوع الدعوى المستأنفه صادره منذ فتره وجيزة جدا ولم يزد خلالها دخلالمستأنف علاوة على أن الصغير عبد الرحمن في سن صغيره جدا قد لا يكونأتم فترة الرضاعة بعد
رابعا:- إن المقرر المفروض للمستأنف ضدها بالحكم المستناتف كبدل فرش وغطاء للصغير( عبد الرحمن ) وقدره ثلاثون جنيها شهريا يدخل ضمن المقرر المفروض لها بالحكم رقم 146 لسنة 2008 أسره مركز المحله الكبرى( نفقة الصغير المذكور )) المراد زيادته الأمر الذي كان يجب معه على محكمة أول درجه أن تقضى برفضه لسابقة الفصل فيه بالحكم سالف الذكر
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث تقيم المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه وكلفتها بضرورة الحضور أمام محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة( )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم الموافق / / 2010من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليها /
أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعة في الميعاد

ثانيا:- وفى الموضوع1- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بان يؤدى للمستأنف ضدها شهريا اعتبارا من 16 /12/ 2009 مبلغ وقدره ثلاثون جنيها كبدل لفرش وغطاء الصغير( عبد الرحمن لسبق الحكم بها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 146 لسنة 2008 أسره مركز المحله الكبرى المراد زيادته المؤيد استئنافيا بالحكم رقم 1717 لسنة 2ق المحلة الكبرى
2- القضاء مجدد برفض الدعوى المستأنف حكمها برمتها مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف
أقامت الطالبة الدعوى 79 لسنة 2010 أحول أسره مركز المحله الكبرى طالبة في ختامها الحكم لها
والأتعاب عن درجتي التقاضي ولأجل العلم

C