قرارات الحاكم الشرفى لمصر ( رئيس جمهورية مصر العربية)

قرارات الحاكم الشرفى لمصر ( رئيس جمهورية مصر العربية)
1: قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لعام 2011 قرر السيد رئيس الجمهورية عرض قانون السلطة التشريعية الجديد على الشعب للاستفتاء.
نص القانون: لا يجوز للوزراء او المحافظين او القضاه او ضباط الشرطة والجيش والموظفين الكبار بالدوله ان يترشحوا لاى انتخابات تشريعيه سواء مجلس الشعب او الشورى .
وذلك لتطبيق مبدا الفصل بين السلطات
2: قرار رقم (2) لعام 2011 قرر السيد رئيس الجمهورية الغاء منصب وزير العدل واعطاء جميع صلاحيات الوزير لرئيس مجلس القضاء الاعلى مع تعيين مستشار فى الوزارة كممثل عن السلطة القضائيه.
3: قرار رقم (3) لعام 2011 قرررئيس الجمهورية ان منصب شيخ الازهر هو منصب سامى رفيع لايجوز لرئيس الجمهورية التدخل لتعيين شيخ الازهر وعلى الازهر اختيار شيخة بطريق الانتخاب.
وحتى لا يكون هذا المنصب حكر على المصريين ولكن يجوز لكل من تعلم فى الازهر ووصل الى درجه عاليه من الفقه واتقان اللغه العربيه ان يتقدم ويرشح نفسة للمشيخة.

4: قرار رقم (4)2011 بشان نظام الدولة المالى والادارى .
يتم اعادة النظر فى المرتبات مع اعادة توزيع صرف تلك المرتبات فلايجوز ان يحصل موظف او عامل على مرتب 350 : 500 فى حين ان صديقه وعلى نفس درجتة يحصل على 1000: 3000 جنيه على علم ان نفس الاعباء الاسرية والمعيشيه واحده.
5: قرار رقم (5)لعام2011 بشان الجامعات .
لا يجوز لاى استاذ جامعى او معيد ان يفصل طالب الابعد عرضة على مجلس تاديبى من اعضاء لجنة قضائيه تشكل من اربع قضاه ويحدد لها يوم من كل شهر فى احدى قاعات الجامعه وتكون الجلسة سرية.
يجوز مراجعة اوراق الامتحانات اذا دفع الطالب تامين 2500 جنيه وفى حاله ان الطالب على حق ياخذ مبلغ 2350 وتخصم 150 جنيه رسم المراجعه .
اما فى حالة انه ليس على حق يخصم مبلغ1500 جنيه.
على علم ان هذا المبلغ على كافة المواد اى المادة مثل العشرة
6: قرار رقم (6)لعام2011 بشان الشرطة قرر رئيس الجمهورية تعيين عدد 5000 ضابط شرطة من الحاصلين على كليات الحقوق والشريعة والقانون بعد قضاء فترة التدريب كاداريين وايضا للخروج الى مسرح العمليات لتادية واجبهم لحفظ الامن وقضاء مصالح الشعب.
عدم احقية ضباط الشرطة الذين تم تعليمهم فى كلية الشرطة مدة اربع سنوات الترشح فى شغل وظيفة معاون او مساعد نيابه عامه
مصطفى محمد رئيس الجمهورية