صيغة دعوى مستعجله لسماع شاهد

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد / .................المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه الالمهنة الكائن بدسوق شارع الشركات.
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /............. المقيم................... محافظة.............
مخاطبا مع / ............................


واعلنته بالأتى



بتاريخ .../.../.......تعاقد الطالب مع المعلن إليه على .......... او( ثار نزاع حول...........) وقد وقع على هذا العقد السيد/ ............ كشاهد على بنود العقد او حضر النزاع.............او...........
وحيث أنه نما إلى علم الطالب أن السيد/............. الشاهد المطلوب شهادته (سوف يسافر او مريض او......) وهو مايعنى فوات فرصه سماع شهادته امام المحكمه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى المستعجله لطلب سماع شهادته عملا بنص الماده (96) من قانون الاثبات والتى تنص على انه

" يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود " .

وكذلك نص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت " .

بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .............. الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بسماع شهاده السيد /............... امام الهيئه الموقره بالنسبه للوقائع المبينه بصدر الصحيفه ، والزام الطالب مؤقتا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه لحين الفصل فى الدعوى الاصليه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /


السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات والماده (96) من قانون الاثبات