قانونيون يرفضون قرارات الرئيس.. نادى القضاة يصف قرارات "مرسى" بـ"الصادمة".. والجبالى: مرسى لم يعد رئيسًا لخروجه على الشرعية.. ورئيس محكمة الزقازيق: الإعلان الدستورى يجوز الطعن عليه أمام "الإدارى"

رفضت دوائر القانونيين والقضاء قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والتى شملت إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين، بواسطة من تولى منصبًا سياسيًا وتنفيذيًا فى عهد النظام السابق، وإقالة النائب العام، وتعيين آخر من بين أعضاء السلطة القضائية.


وسادت حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة بعد صدور القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسى، خاصة فيما يتعلق بتعيين نائب عام جديد بدلا من المستشار عبد المجيد محمود.


ووصف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، قرارات "مرسى" والإعلان الدستورى، الذى أصدره منذ قليل، بأنها قرارات صادمة.


فيما توجه بعض أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة إلى مقر النادى النهرى بالعجوزة ليتباحثوا حول موقف النادى، ومن المحتمل أن يجتمع المجلس مساء اليوم، لتوضيح موقفهم.


فى أول رد فعل من المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قالت إن ما أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، من قرارات بإقالة النائب العام، وإلغاء كل الدعاوى القضائية، ضد القرارات التى اتخذها منذ توليه السلطة، يعد خروجًا على الشرعية الدستورية والقانونية، التى أتت به كرئيس للدولة، وبخروجه هذا يعد فقدناً للشرعية كرئيس لمصر وفقد منصبه.


واعتبرت تهانى الجبالى، أن صدور مثل هذه القرارات ما هو إلا ترتيب وتوفيق لأوضاع مرسى، بعد أن فقد شرعيته بإلغائه الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن مرسى أصبح منتهكًا للشرعية الدستورية والقانونية للدولة المصرية، التى أتت به كرئيس، ولذلك فإن أى قرار يتخذه فهو "باطل باطل" ولا يعتد به.


وهاجمت المستشارة تهانى الجبالى، الدكتور مرسى، قائلة "لم يصبح رئيسا، ولا يجوز بأى حال من الأحوال وصف ما اتخذه من قرارات بالثورية، فهو رئيس مدنى جاء بانتخابات شرعية، ولم يأت من ميدان التحرير كثورى، ولذلك لا يعد رئيسا ثوريا كما يصفه أنصاره".


واختتمت تهانى الجبالى تصريحاتها الخاصة بـ"اليوم السابع" مضيفة "إن مرسى حلف اليمين الدستورى أمام المحكمة الدستورية العليا وأعضائها وجاء بانتخابات شرعية وبإعلان دستورى صحيح، وبرغم منذ ذلك خرج عن هذه الشرعية وانتهك الحقوق والحريات، وهدم السلطة القضائية، ولذلك يعتبر شخصا عاديا وليس رئيسًا لمصر".


من جانبه، قال المستشار هشام الرفاعى، رئيس محكمة الزقازيق، إن قرارات الإعلان الدستورى الجديد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى، مؤكدا أنها قرارات إدارية تحت عنوان "إعلان دستورى".


وأكد الرفاعى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الإعلان الدستورى الجديد ضربة للدولة، مشيرا إلى أنه مخالف للشريعة الإسلامية لأن الخلفاء الراشدين لم يحصنوا قراراتهم من رقابة القضاء، متسائلا: كيف لا ينظر القضاء قراراته، هل هى قرارات إلهية؟.


وحول القرار الخاص بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالإعلان الدستورى، أضاف الرفاعى أنه التفاف على الدستور والقانون.



بينما قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه لم يطلع حتى الآن على القرارات، التى اتخذها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فيما يخص بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم، بدلا منه وكذلك إلغاء دعوتى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان مجلس الشورى، مشيرا إلى أنه لن يتخذ أى قرار بشأن تلك القرار إلا بعد اجتماع المجلس بكامل تشكيله.

وفى أول رد فعل للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، دعا إلى اجتماع طارئ فى العاشرة مساء لدراسة الأمر، مؤكدا أنه كان يصلى وقت تلاوة الدكتور ياسر على بيان الرئاسة، ولم يطلع عليه، رافضًا التعليق على هذه القرارات لحين بحثها مع باقى القضاة.


وكشف مصدر قضائى بنادى القضاة أن أعضاء النادى سيقومون بالاجتماع فى الساعة العاشرة من مساء اليوم، الخميس، لبحث تداعيات الموقف بعد قرارات الدكتور مرسى، وأن سيتم اتخاذ عدد من القرارات، التى تحفظ هيبة القضاء فى مصر، معتبرا أن هذه القرارات تدخل سافر فى أعمال السلطة القضائية وهدم لأركانها.


وتعجب المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، كيف لرئيس الجمهورية أن يجمع كافة سلطات الدولة فى يده؟، حيث يمتلك حاليا السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبصدور تلك القرارات وإلغاء الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية، ومجلس الشورى هو تدخل فى حق التقاضى، أما بالنسبة لإعادة محاكمة قتل الثوار فهو مطلب جماعى، ولكن ليس بهذه الطريقة، حيث إن القانون يعطى لمحكمة النقض وحدها هذا الاختصاص.




وأكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن ما اتخذه الرئيس الدكتور محمد مرسى من قرارات هى فى صالح الثورة والثوار ومصلحة مصر وليس لمصلحة جماعة أو حزب، موضحًا أن القوى السياسية، التى تؤيد مصلحة الثورة ستؤيد هذه القرارات وتعمل على تهيئة الرأى العام من يعمل لصالح النظام السابق والفوضى سيتواطئون مع النظام السابق فسيقفون ضد هذه القرارات.


وقال العشرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس اضطر لاتخاذ هذه القرارات بعدما أيقن وأكدت الأحداث أن هناك من يدعم الفوضى ويدفع البلاد للانفجار، مستشهدا بأن حكم اليوم ببراءة ضباط قتلة الثوار فى الدرب الأحمر، ومن قبلها عشرات القضايا لقتل المتظاهرين، تؤكد أن النائب العام والنيابة العامة لم تقدم شيئًا للقضاء، وأصر النائب العام على ضياع حقوق الثوار ودم الشهداء والمصابين، مضيفًا أن الشرطة كانت تقبض على البلطجية والمجرمين والمخربين والنائب العام يفرج عنهم مما أطال أمد الفوضى والانفلات.


وفيما يتعلق بأحداث محمد محمود وعلاقتها بالقرارات، أوضح العشرى أن أحداث محمد محمود أصرت على أن الهدف منها القضاء على التأسيسية والدستور، وتعطيل استقرار البلاد وعودة النظام القديم، مشيرًا إلى أن ما حدث يلوح بأن هناك رغبة فى عودة النظام القديم، وإثارة الأوضاع ومحاولة إظهار أن الرئيس ضعيف، ويتم الانقلاب عليه.


وشدد مختار العشرى على أن ما اتخذه الرئيس قانونى ولا يجوز الطعن عليه، مضيفا أن الفارق بين قرار النائب العام السابق، وتعيين نائب عام جديد الآن، هو أن القرار الحالى صدر بقوة الإعلان الدستورى، ويجوز للإعلان الدستورى مخالفة القانون بما فيها إعادة المحاكمات لقتلة الثوار.


وقلل العشرى من أى تحرك للقضاة، معتبرا أن القضاة أنفسهم سيؤيدون هذه القرارات لعلمهم بمدى خطأ النائب العام، لكنه ألمح إلى أن المحكمة الدستورية وبعض القضاة كانوا يستعدون لخلق فوضى فى الشارع، وتفريغ مؤسسات الدولة، نافيًا أن يكون قد ألغى أو جار على القضاة ومؤسساته، ولكنه يعيد تصحيح المسار للمؤسسات.